الملك محمد السادس يحذر الجزائر

فاجأ ملك المغرب، محمد السادس، الكثير من المراقبين، حين طالب فى خطاب ألقاه أخيراً بمناسبة مرور تسع سنوات على اعتلائه العرش، المسؤولين الجزائريين بإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين. وسبب المفاجأة لا يكمن فى الطلب نفسه، فقد سبق لوزارة الخارجية المغربية، ولعدد من السياسيين المغاربة أن طالبوا الجزائر غير مرة بإعادة النظر فى قرار إغلاق الحدود، وإنما فى صدوره عن الملك شخصياً وبلغة مباشرة. وهذا ما دفع الدوائر الدبلوماسية إلى التساؤل:
هل أراد محمد السادس إحراج السلطات الجزائرية بوضعها وجهاً لوجه أمام أزمة الحدود، وتحميلها مسؤولية الاستمرار فى إغلاقها أمام التاريخ والأجيال المغاربية الصاعدة بعدما تأكد من لامبالاة الأشقاء حيال هذا الملف؟ أم أنه يصدر، فى طلبه، عن معطيات إيجابية قد تثمر فى المستقبل المنظور مصالحة تاريخية بين البلدين؟ دبلوماسى فرنسى يميل إلى تغليب التساؤل الأول لاعتقاده أن النزاع حول الصحراء الغربية لن يجد حلاً فى القريب العاجل، وإذا ما فرض الحل ذات يوم ، وهو سيفرض، فلن يلقى سوى ترحيب طرف واحد، لأن الطرف الآخر سوف يعتبر نفسه مغبوناً. على أن هذا الدبلوماسى لا يحصر الخلافات الجزائرية ـ المغربية بأزمة الصحراء وحدها ، وإن كانت الأكثر بروزاً. وهو لا يستبعد بعض الانفراج فى العلاقات بين الشقيقين الجارين من غير أن يبلغ ذلك مستوى المصالحة. إذ إن بلوغ هذا الهدف يستدعى إعادة نظر، ليس فقط فى قرار إغلاق الحدود ومن ثم فى أسباب الخلافات بينهما، وإنما فى الدور الطموح الذى يسعى كل منهما، منفرداً وفى الغالب على حساب الأجيال الصاعدة، إلى تكريسه لنفسه فى المنطقة المغاربية. وفى أى حال، لا تبدو السلطات الجزائرية، حتى الآن، مستعجلة لتلبية النداءات المغربية المتكررة. وقد أوضحت على لسان غير مسؤول من مسؤوليها أن أزمة الحدود مع المغرب لا تتمتع بالأولية فى قائمة أجندتها السياسية.

بل إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعبر حالياً منطقة مطبات لا تخلو من خطورة كما ظهر من انعكاسات الانقلاب العسكرى الأخير فى موريتانيا على مواقف الدولتين: المغرب يؤيد انقلاب السادس من أغسطس آب المنصرم، ويدعم قائده محمد ولد عبد العزيز، ويحول حتى الآن دون تنفيذ العقوبات الأميركية ـ الأوروبية لردع الانقلابيين؛ بينما تطالب الجزائر بالإفراج عن الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله الموضوع رهن الاعتقال وإعادته إلى منصبه السابق